وحدة الموقف الفلسطيني للخروج من حالة التباين في المواقف بشأن الانتخابات 

المحامي علي ابوحبله

 من المقرر  أن تدرس القيادة الفلسطينية، في اجتماعها الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار (مايو) المقبل، بسبب الرفض الإسرائيلي حتى الآن لإجرائها في القدس المحتلة، وسط معارضة شديدة من الفصائل الفلسطينية التي تطالب بعقدها في موعدها المحدد. ومبرر التأجيل أن  “السلطة الفلسطينية تربط بين إنجاز العملية الانتخابية في موعدها المحدد وبين التمكن من إجرائها في القدس المحتلة، دعاية وترشيحاً وانتخاباً، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك”.وإجراء الانتخابات بالقدس مسألة سياسية وليست فنية، لتأكيد التمسك بها كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة وفق حدود العام 1967″، وذلك أمام إفادة لجنة الانتخابات الفلسطينية بحاجة نحو 6 آلاف ناخب بالقدس إلى موافقة إسرائيلية، مقابل نحو 150 ألفاً لا يحتاجونها، ولكن الاحتلال قد يعرقل أيضاً مشاركتهم الانتخابية.

غير أن حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى يرغبون في المضي قدماً بإجراء الانتخابات، ويحذرون من مغبات تأجيلها، ومن المنتظر أن يحسم اجتماع القيادة الفلسطينية  الخميس هذا الأمر؛ وفق عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، صبري صيدم، الذي قال إن “الاجتماع سيبحث عدداً من الملفات المهمة فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية”.

موقف حماس من اتفاق أوسلو وما تلاه من الاتفاقيات تعتبرها  باطلة،وترى  ما بني علي باطل فهو باطل، معلنة أنها لم تلتزم بما التزمت به المنظمة، ولن تعترف بأي نتائج تنتقص ذرة واحدة من تراب فلسطين أو مقدساتها’.والمعروف أن حركة حماس عارضت منذ البداية اتفاق ‘أوسلو’، وترفض انطلاق المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ووفق هذا التباين في المواقف تجري الانتخابات تحت سقف أوسلو " يطالبون برفض اوسلوا ووقف العمل به وإلغاء الاعتراف بإسرائيل وفي الوقت نفسه يتمسكون بإجراء الانتخابات تحت سقف اوسلوا وتحت حراب الاحتلال " معادله صعبه وعصيه على الفهم

انتخابات تحت سقف أوسلو يتعارض مع إستراتجية حماس أضف إلى ذلك أن الانتخابات تحت مظلة  أوسلو  تكريس وترسيخ سلطة حكم ذاتي محدود مما يتطلب موقف وقرار استراتيجي ، وإذا كان تأجيل الانتخابات أو إلغائها بقصد الخروج من أوسلو وفق توافق وطني و قرار استراتيجي برؤيا وطنيه ببرنامج الخروج من الكيان إلى ألدوله فلما الاعتراض على ذلك

تعليق العمل بالاتفاقات مع حكومة الاحتلال في وقت سابق  والعودة إليها تحت ذريعة  أن حكومة الاحتلال تتمسك بالمعاهدات والاتفاقات مع منظمة التحرير عد ذلك انتصارا ليتبين فيما بعد أن ذلك مجرد وهم دون تعمق في مضمون رسالة منسق شؤون الحكومة آنذاك كميل ابوركن التي وجهها إلى وزير الشؤون المدنية وتضمنها  أن سلطات الاحتلال تجبي الضرائب من الفلسطينيين وتحولها لسلطة الحكم الذاتي المحدود وهي التي رفضت استلامها ، إن رفض حكومة الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس وهي مشمولة بالاتفاقات ألموقعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال دليل إثبات على أن الاحتلال لا يقيم وزنا للمواثيق والعهود والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس خير دليل على ذلك

التحرر من الاحتلال تتطلب خطه استراتجيه ينهي دور السلطة الوظيفية ودورها تامين مستلزمات السكان بحسب مفهوم أوسلو والارتقاء إلى مستوى ألدوله تحت الاحتلال  ، وعلى الاحتلال تحمل مسؤوليته  كسلطة احتلال وتامين كافة المستلزمات الحياة للسكان في الإقليم المحتل ولتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تطبيق قرارات الشرعية الدولية دون انتظار لموقف أمريكا والرباعية الدولية لتقديم مساعدات ماليه تقود في المحصلة  بمقايضة المساعدات المالية للإبقاء على سلطة وهميه

طيلة  ثلاث عقود من عمر أوسلو  والفلسطينيون على موعد مع  ألدوله ، إن تأجيل الانتخابات لغاية في نفس يعقوب لا يحقق المطلوب ما لم تكن متبوعة بخطة استراتجيه ، وقد ان أوان خلط الأوراق طالما أن حكومة الاحتلال تتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية  والحق  في القدس وتتنكر لخيار رؤيا الدولتين  ، مما يتطلب اتخاذ قرارات تنهي دور السلطة بلا سلطه  لا تتعدى صلاحياتها إدارة معيشة السكان  تحت حراب الاحتلال وهذا يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني  للخروج من معضلة الانتخابات بخطة استراتجيه تقود لوضع المجتمع الدولي تحت مسؤولياته والانتقال من مفهوم الكيان إلى مفهوم ألدوله وفق قرار الاعتراف بفلسطين دوله مراقب مع ما ينبني على ذلك الخروج من اوسلوا وتبعاته والتحرر من القيود التي حالت دون إلزام حكومة الاحتلال للانصياع لقرارات الشرعية الدولية لغاية الآن